الوضع الاجتماعي

البطالة

تسبب النظام الحالي بارتفاع هائل في نسبة البطالة والتي نتج عنها نتائج ثانوية خطيرة منها الجريمة والمخدرات والفساد الأخلاقي والأمراض الاجتماعية المختلفة. ولا شك أن الحل المثالي هو وجود برنامج تنمية بعيد المدى، لكن هذا البرنامج  يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل أن يبدأ في إظهار نتائجه ، ولذلك لا بد من حلول عاجلة للبطالة نفسها ومضاعفاتها. والبلد مليئة بالوسائل والفرص التي يمكن فيها حل البطالة أو مشاكل البطالة بشكل عاجل والتي تتضمن التالي:

​

أولا: رفع الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمستوى يضمن حياة مرضية للموظف، وبذلك يمكن إقناع العاطلين بالتقدم للوظائف التي رفضوها حاليا لأن راتبها الحالي لا يساوي جهدها ولا يغطي تكاليف الحياة. ويمكن إقناع القطاع الخاص بذلك من خلال دعمه من قبل الحكومة مقابل كل موظف حيث تدفع الحكومة الجزء الذي لا تستطيع أن تدفعه المؤسسة الخاصة، وهو إجراء متبع في بعض دول العالم التي تمارس ضمان الدخل العادل لمواطنيها.

​

ثانيا: فتح باب التجنيد في الجيش على مصراعيه وصرف رواتب جذابة للمجندين. وهذا يحقق فرصة كبيرة لتوظيف أي عاطل حتى من ليس لديه شهادات، كما يحقق زيادة عدد عناصر الجيش وهو مطلب مهم في مثل بلدنا التي يعتبر جيشها من أضعف جيوش العالم. ويحقق كذلك توفير الفرصة للسلطة الجديدة أن تستوعب المجندين في برنامج تثقيفي - تربوي يعيدهم لحياة الجدية والمسؤولية والانضباط بعد أن تسبب المستبد الحالي في ضياعهم بسبب البطالة.

​

ثالثا: إقامة دورات مجانية لتأهيل كل المستويات التعليمية من العاطلين لسوق العمل بمن فيهم الأميين وإدراجهم في برامج التنمية، وتشجيعهم على الالتحاق بمثل هذه الدورات من خلال مكافأة كبيرة لمن يحضر هذه الدورات وكذلك من خلال إلزام الجهات الحكومية والخاصة بإعطاء أولوية في التوظيف لمن يحضر هذه الدورات.

​

رابعا: دعم من يثبت أن لديه الرغبة والقدرة على إنشاء مؤسسة استثمارية صغيرة ومساعدته إلى أن تقف مؤسسته على قدميها،  أولا من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، وثانيا من خلال الإعفاء من كل الالتزامات المادية لإنشاء المؤسسات الصغيرة، وثالثا من خلال تكوين الصناديق التي تدعم هذه المؤسسات بقروض طويلة الأجل.

خامسا: تقديم مساعدة حكومية شهرية تساوي الحد الأدنى للرواتب لكل من يثبت أنه بذل جهدا في البحث عن وظيفة ولم يجد، بشرط أن يستمر في إثبات ذلك شهريا. وحتى لا يساء استخدام هذه الهبة يستفاد من التجربة العالمية في الدول التي نجحت في تطبيق ذلك ووضعت المحاذير لمنع سوء استخدامها. وتتمة لتسهيل أمور الحياة على هؤلاء العاطلين يعطون أولوية في دعم إيجار السكن ومساعدة إضافية عن الزوجة وعن كل طفل وتسهيلات أخرى سوف نتطرق إليها عند مناقشة معالجة مشكلة الفقر.

سادسا: إحداث تغييرات مناسبة في كثير من الجهات الحكومية والخاصة لتناسب عمل المرأة الحريصة على تجنب المحاذير الشرعية  مثل المستشفيات والمصانع والمؤسسات المالية والتجارية وغيرها من الجهات.

سابعا: إعطاء أولوية في صرف إعانة البطالة للنساء وإعفائهن من إثبات التقدم لوظيفة شهريا وإزالة جميع العوائق في حصول المرأة على الإعانة كاملة دون الحاجة لمتابعة أي معاملة أو أوراق، وتقديم دعم إضافي للنساء المعيلات لأسرهن وتسهيل إجراءاته.

ثامنا: الاعتراف بوظيفة ربة البيت لكل امرأة تحتاج التفرغ لأطفالها حتى لو كان زوجها أو معيلها مكتفيا ماديا، وتسمية هذه الوظيفة كوظيفة رسمية في الدولة وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باحترامها في السيرة الذاتية. ويحدد راتب ربة المنزل بما يكافئ عدد الأبناء وتعامل المرأة التي تعيل أيتاما معاملة الأم بعدد من تعيل

تاسعا: رغم بطء نتائج البرامج التنموية الكبرى القائمة على تخطيط شامل ومتناسق، فإن التعجيل بها لا بد منه ولا يجوز انتظار المرحلة الدائمة لانطلاق هذه البرامج. السبب هو أن تأخير انطلاقها يعني تأخير نتائجها ولذلك فحتى لو لم تساهم في تخفيف مشكلة البطالة فور انطلاقها فإن بدايتها تعني كسب الوقت في بداية استثمار هذه النتائج.

عاشرا: تشجيع ثقافة استثمار أصحاب المواهب والقدرات والمهارات الخاصة ، دون إلزامهم بشهادة جامعية أو درجة علمية معينة .

حادي عشر: إلزام المؤسسات الحكومية والأهلية بتوفير الفرصة  للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، بحيث تناسب وضعهم الصحي والذهني إذا كان لديهم القدرة الذهنية أو البدنية لأداء الوظيفة

​

الفـقــر

لم يتصور أحد أن ينتشر الفقر في بلادنا تحت ظل النظام الحالي بهذه الدرجة التي وصل إليها، وأن يضطر الرجال للسرقة وبيع المخدرات وتضطر النساء للعمل لبيع الشرف أو العمل في وظائف لا تناسب انوثتهن. ولأن النظام الحالي بسياسته الاستبدادية الظالمة مسؤول عن هذا الوضع السيء فلا يمكن أن تحل مشكلة الفقر إلا بسلسلة من الإجراءات المرتبطة بزواله.

​

إضافة لحل مشكلة البطالة التي عولجت بصفة مستقلة لا بد من إجراءات أخرى تتبع أسباب الفقر لمعالجته نهائيا. من بين هذه الإجراءات التالي:

​

أولا: الإلتزام بالحد الأدنى للرواتب، وتقديره بشكل مدروس يضمن تغطية التكاليف الشهرية للمواطن، وإلزام القطاع الخاص به من خلال دعم الحكومة للشركات لدفع المتبقي من الراتب بطريقة مدروسة ويستفاد كما ذكر أعلاه من تجارب الدول التي طبقت ذلك.

​

ثانيا: زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام زيادة مقطوعة تساوي المبلغ المقرر للحد الأدنى للرواتب، وذلك بدلا من الزيادة بطريقة النسبة، بمعنى أن يضاف لراتب الموظف الحالي مبلغا مقطوعا لكل شهر وليس نسبة من راتبه. وسبب اللجوء لهذه الطريقة هو مساعدة ذوي الرواتب الضعيفة بدلا من طريقة النسبة التي تساعد ذوي الرواتب القوية وتحرم ذوي الرواتب الضعيفة.

​

ثالثا: تصرف للموظفين جميع بدلاتهم وعلاواتهم وحقوقهم المختلفة بدون تأخير، ولضمان ذلك تراجع الأنظمة ويتم تقوية وسائل التظلم لتمكين الموظف من استرجاع حقه بقوة القضاء بسهولة وسرعة.

رابعا: يضاف لرواتب المتقاعدين نفس الزيادة التي قررت أعلاه بحيث يستلم كل متقاعد راتبه التقاعدي مضافا إليه المبلغ الذي قرر للحد الأدنى للرواتب. وتلزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإضافة نفس الزيادة لمنسوبيها المتقاعدين، وتساعدها الحكومة مؤقتا إن كانت قدراتها الحالية لا تكفي لذلك.

خامسا: يعاد تشكيل نظام الضمان الاجتماعي بحيث يغطي حاجة من لم تشمله هذه الزيادات والمساعدات، وتصرف لهؤلاء إعانة تقدر بما يكفي لإغنائه عن الآخرين إضافة لتسهيل إجراءات السكن وتخفيف تكاليف المعيشة.

سادسا: تعطى إعانات إضافية محددة للفئات ذات الحاجة الخاصة مثل المعاقين والأرامل والعجزة ومن على شاكلتهم وتوضع أنظمة قوية تمكنهم من استلام حقهم كاملا وتمنع إستغلالهم من قبل الموظف المسؤول.

سابعا: دراسة مشكلة المساهمات المتعثرة ومراجعة كل الحالات والتفكير جديا بوسائل جادة للالتفاف حول هذه المشاكل وإعادة ما يمكن إعادته من الأموال إلى أهلها خاصة وأن بعض هذه المساهمات ناجحة ولم يمنع الاستفادة منها أو توزيعها على المساهمين إلا تجميدها من قبل المستبد أو مصادرته لها.

ثامنا: دراسة مشكلة الأسهم بعناية والبحث عن طريقة للالتفاف عليها والاستفادة من الأموال التي يتم استعادتها من الأمراء لغرض تعويض الخاسرين في الأسهم منها بعد التأكد من هذه الحلول شرعيا وعمليا.

تاسعا: إعادة السماح لكل أنواع العمل الخيري بل تشجيعه والحث عليه وإعطاء إعفاءات وتسهيلات لكل شركة أو شخص يمارس العمل الخيري وتشجيع وسائل الإعلام على توفير فرص إعلانية مجانية للمؤسسات الخيرية.

​

عاشرا: فصل مصلحة الزكاة عن وزارة المالية وتعيين الأكفاء والمؤتمنين عليها والسماح بانتخاب لجنة شعبية لمراقبتها والتأكد من شفافيتها وتمكينها من استخدام كل تسهيلات وقوة وسلطة وإعلام واتصالات الدولة وتشجيع أصحاب الأموال على الثقة فيها.

​

وتبعا لمعالجة الفقر

 لا بد من الغاء الالتزامات الحكومية الثقيلة على الشعب أو تخفيفها بالخطوات التالية: 

أولا: الإعفاء من كل الديون الحكومية وخاصة البنك العقاري والإسقاط الفوري لحقوق الدولة على المواطنين في هذه البنوك وإلغاء كل إجراءات متابعة المواطنين على هذه الديون. وأما كيفية ترتيب نظام هذه البنوك فهذا ما ما سنتطرق له في نقاط أخرى من هذا البرنامج.

​

ثانيا: إلغاء ما للدولة من الحقوق المستحقة حاليا على المواطنين من المخالفات المرورية والبلدية والمدنية وإلغاء أسلوب ابتزاز الدولة للمواطن في تحصيلها. وبعد ذلك يعاد النظر في نظام هذه المخالفات وإعادة صياغتها بما لا يتسبب بضرر اجتماعي واقتصادي على المواطن والبحث عن بدائل ردع أخرى غير العقوبة الاقتصادية.

​

​

قد يقول البعض أن الاسترخاء في مثل هذه الإجراءات ربما يفتح الباب أمام الانتهازيين والنفعيين والذين أخذوا قروضا بغير وجه حق من الدولة، وللرد على ذلك نقول إن هذه الاحتمالات قليلة جدا ولا تقارن بكمية الاستفادة الهائلة من قبل المواطنين، والانتهازي عادة لا يعدم الحيلة حتى لو وضعت أمامه كل أساليب الضبط والتشدد. وعلى كل حال يجب أن تكون هذه الاحتمالات القليلة من ضمن المخاطرات التي يقبل بها النظام الجديد، ولو عاش أي نظام على مبدأ التخوف من استغلال النفعيين لعاد البلد الى البيروقراطية القميئة.

​

و تبعا للخطوات السابقة لا بد من تخفيض تكاليف الحياة -المصاريف الأساسية-

يعيش المواطن في ظل النظام الحالي تحت كاهل حياة مكلفة بدءا بفواتير الكهرباء والمياه والاتصالات وانتهاء بارتفاع الأسعار مرورا بتكاليف النقل العام وقيمة البنزين. وإذا أزيل المستبد تستطيع الدولة بإمكانياتها الهائلة تخفيف العبء عن المواطن من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات موجهة لهذا الغرض تتضمن التالي:

​

أولا: إيقاف كل أنواع الخدمات المخصصة للأمراء وقصورهم ومبانيهم ومزارعهم من كهرباء وماء واتصالات وتوجيهها لعامة الناس. وسوف ينتج عن هذا الإجراء توفر فوري لكمية من الكهرباء والماء تزيد عن حاجة الناس وتكون حلا سريعا لانقطاع الكهرباء والمياه عن بقية المواطنين. وسوف يترتب عليه كذلك توفر عدد هائل من خطوط الهاتف وارقام الاتصالات وخدمة الانترنت.

ثانيا: إعادة النظر في شرائح الكهرباء بحيث تكون الشريحة الأولى مجانية والشريحة الثانية بمبلغ رمزي ثم يكون التصاعد سريعا حتى تحقق هدف أن الفقير يستفيد استفادة قصوى والمبذر يضطر لتجنب التبذير.

ثالثا: تشغيل فوري لعدد كبير من محطات تحلية المياه المنقولة والمتوفرة في السوق العالمية ويمكن نقلها وتركيبها خلال أسابيع. وتبعا لذلك مراجعة نظام إنتاج وتوزيع المياه وحل المشكلة مؤقتا بتوفير المياه من خلال الصهاريج إلى أن تدرس قضية إنشاء شبكات مياه متكاملة. ويجب أن تكون المياه بقيمة معقولة تمكن الفقير من الحصول عليها وتمنع المبذر من سوء استخدامها.

رابعا: تخفيض تكلفة إنشاء واستخدام الخطوط الهاتفية الأرضية وبالنسبة للهواتف النقالة فتح المنافسة أمام شركات الاتصالات العالمية ونظام البيع الثانوي لحزم الاتصال العالمية التي تجعل الاتصال متوفرا للفقراء بتكاليف محدودة جدا.

خامسا: توفير الانترنت بسرعة عالية جدا وحزم كبيرة وفتح المجال للمنافسة عليها بدون أي احتكار أو امتياز، واستخدام التكنولوجيا الجديدة في توفير الانترنت لاسلكيا أو بالأقمار الصناعية لكل مناطق البلد بما في ذلك الصحراء.

سادسا: تخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع قدرة الفقراء وتوفر النفط في بلاد النفط الأمر الذي سيساهم في تخفيض أسعار المواد التي تعتمد على النقل.

سابعا: فتح المجال أمام المنافسة في النقل العام للشركات المحلية والعالمية وتوفير تسهيلات وإعفاءات مؤقتا إلى أن تنشأ شبكة قطارات متكاملة في البلد والشروع في دراسة وتنفيذ خطة متكاملة عن مشروع القطارات.

ثامنا: تخصيص الخطوط الجوية الوطنية وتحويلها إلى شركة أهلية وفتح المجال أمام منافسة غير محدودة لخدمة الطيران وتنظيم عملية أسعار الطيران بما يناسب عامة الناس وضمان عمل المطارات في كل مناطق المملكة.

تاسعا: إزالة كل أنواع الاحتكار في تجارة المأكولات والملابس وفتح المجال كاملا للاستيراد بدون قيود وإنشاء جمعيات مساهمة أهلية شبيهة بنظام الجمعيات في الكويت تمنع أي احتكار للشركات الأهلية.

عاشرا: أختيار مسؤول كفؤ لإعادة تنظيم الموانئ وتنظيف كوادرها بما يضمن الكفاءة والقضاء على الفساد وسرعة التخليص والتفريغ ومن ثم توفر البضاعة للجمهور في وقت قصير وبدون أن تكاليف إضافية أو تلفيات يعاني منها التجار.

​

 السكن والإقامة 

من بين المصاريف الأساسية التي لا يستطيع الإنسان تجنبها تحت النظام الحالي الإنفاق على الإقامة (السكن) والخدمات وخاصة الكهرباء والماء والاتصالات وتكاليف النقل، وأخيرا تكاليف الحياة المباشرة مثل المأكل والملبس وبعض الضروريات لمنزله وأطفاله التي تعامل معاملة المأكل والملبس. ونبدأ بمشكلة السكن ثم ننتقل في المداخلة التالية إلى بقية تكاليف الحياة.

​

 تشير أفضل الإحصائيات تفاؤلا عن وضع السكن حاليا إلى أن نسبة المواطنين الذين يملكون منزلا هو أقل من 30 بالمئة، بمعنى أن أغلب المواطنين لا يمتلكون سكنا ويدفعون تكاليف الإيجار، وبذلك يكون الإيجار جزءا من تكاليف حياتهم اليومية. وتقدر نسبة المخصص لدفع الإيجار من دخل المواطن حسب الإحصائيات كذلك ما لا يقل عن 40 بالمئة، بمعنى أن المواطن لا يبقى له من دخله إلا ستين بالمئة. هذا فضلا عن أن المتوفر من السكن هو بمستويات سيئة ويدفع مقابله مبالغ طائلة.

​

وبعد زوال المستبد الذي تسبب في هذا الحال القميء يمكن فورا السعي في سلسلة من الإجراءات لتخفيف أعباء السكن على المواطنين بخطوات لم يمنعها إلا وجود ذلك المستبد. وهذه مجموعة مما يمكن تنفيذه فورا بعد زوال المستبد:

​

أولا: دفع إيجارات السكن لمن يثبت أنه لا يمتلك منزلا ويثبت أنه لا يستطيع دفع إيجارالمسكن ويرغب البقاء في المنزل الذي يقيم فيه إلى أن يتمكن من بناء منزل حسب

الخطوات التي سنذكرها أدناه.

​

ثانيا: إنشاء مشاريع إسكان حكومي على شكل مدن أو أحياء كاملة بطريقة حضارية وبنية تحتية شاملة ومتكاملة بشكل حضاري ومثالي وتسهيل إجراءات تمليك المواطنين للمنازل في هذه المشاريع.

ثالثا: تصادر كل أراضي الأمراء التي تبلغ مساحاتها بآلاف الملايين من الأمتار المربعة، ويعاد تخطيطها بما يناسب نظام المدن الحديثة ومن ثم توزيعها على المواطنين في برنامج مدروس بعناية حتى لا يقطع الطريق على إصلاح تخطيط المدن في المستقبل.

رابعا: تتحول فكرة القرض الذي يعطى من البنك العقاري إلى هبة غير مسترجعة، ويتم زيادة المبلغ ليوازي تكاليف البناء كاملة بعد دراسة هذه التكلفة بعناية، وتسهّل إجراءات الصرف لتحقيق الصرف الفوري خلال أقل من شهر مع إيجاد احتياطات منع التلاعب بهذه الهبة.

ونتيجة هذه الإجراءات سوف تتعدى أثرها المباشر إلى أثر ثانوي وهو عودة أسعار العقار  إلى السعر الطبيعي بعد أن حولتها المضاربات التي يديرها الأمراء إلى أسعار خرافية. وإذا اعتدلت أسعار العقار ساهم ذلك في حل مشكلة السكن لمن يريد أن يوسع على نفسه في منزل أو إنفاق أكثر مما تعطيه الحكومة.

​

الجريمة والمخدرات

من المعلوم أن الجريمة تنامت تحت حكم النظام الحالي بطريقة مضطردة خلال السنوات الأخيرة بسبب الفقر والبطالة والإعلام المخرب وإبعاد الوازع الديني وتمتع كثير من المخربين بالحصانة من العقوبة وبسبب تفريغ الجزء الأكبر من الجهاز الأمني للأمن السياسي وتوجيههم لحماية الحاكم وحلفائه الغربيين. وفور زوال المستبد لا بد من سلسلة من الإجراءات تتناول كل واحدة من هذه الأسباب التي ساهمت في رفع مستوى الجريمة وهي إجراءات في معظمها استثمار للإجراءات السابق ذكرها:

​

منع أسباب الجريمة 

أولا: إغناء الناس ماديا  يؤدي إلى منع السرقة وبيع المخدرات وبيع العرض، وهذا يتم من خلال الوسائل التي ذكرناها في القضاء على البطالة والفقر وتخفيف تكاليف الحياة مثل السكن والخدمات وغيرها وإزالة الضرائب والرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان ودفع ما يمكن دفعه عنه من التزامات. فإذا كان لدى الفرد دخل يكفيه ومَسكن يؤويه والحقوق المادية عليه مدفوعة فسوف يزول الوازع المادي كسبب للسرقة والجريمة.

ثانيا: تقوية الوازع الديني من خلال إصلاح الإعلام بالطريقة المذكورة في بند الإعلام وكذلك من خلال السماح للدعاة الذين لهم مصداقية والذين كانوا في السجون بأداء دورهم كاملا في تقوية هذا الوازع الذي يمنع من الجريمة بطريقة فعالة. وإذا كانت التوعية الدينية والتي تقدم بطريقة جذابة وحضارية تشمل كل الميادين سواء في المسجد أو في المدرسة أو النوادي الرياضية أو أي ميدان للتجمعات أو في أجهزة الإعلام فسوف يكون مفعولها لا شك واسعا ومؤثرا.

ثالثا: توجيه الشباب للتجنيد العسكري ببرنامج جاد كما ذكر في بند القوات المسلحة يتضمن تدريبهم على الجدية والمسؤولية ومهارات حياتية مختلفة ودورات ثقافية وتربوية، ولا شك أن هذا الأسلوب سوف يتسبب بإصلاح فوري وفعال لجيل كامل بطريقة تتجاوز منع الجريمة إلى جعل المواطن محاربا للجريمة مساعدا للدولة في ذلك.

رابعا: ضمان تساوي الفرص أمام أفراد الشعب من خلال إلغاء كل الامتيازات غير الشرعية لأي شخص كان كما ذكر في بند محاربة الفساد، وهذا سوف يكون عاملا آخر في إقناع الجميع بالعدالة ومنع النزعة للجريمة التي تحصل حاليا من خلال الشعور بالهضم والظلم.

خامسا: إنشاء مصحات علاجية لعلاج الإدمان بطريقة تضمن إزالة آثاره الجسدية والنفسية وآثاره على ذويه على أن يفرق بين هذه المصحات ومستشفيات الأمراض العقلية.

تسهيل القبض على المجرم 

سادسا: رفع كفاءة الجهاز الأمني من خلال ما ذكر في بند إصلاح الأمن من تحويل العدة والعتاد الموجه للأمن السياسي إلى الأمن الجنائي، وهذا لا شك سيجعل قدرات الأمن الجنائي تقفز فورا إلى عدة أضعاف قدرتها الحالية. وإذا صاحب ذلك دورات لإعادة تأهيل رجال الأمن وتوعيتهم بحقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية فسوف يكون هذا سببا في مضاعفة أخرى لأداء الجهاز الأمني لأن علاقة الجهاز مع المجتمع سوف تكون علاقة احترام ومودة وهو ما سيرفع معنويات رجال الأمن ويشجع الشعب على التعاون معه.

ردع المجرمين من خلال ضمان عقوبة المجرم

سابعا: ضمان تحقيق العقوبة على كل من يستحقها بعد إزالة العصابات المحمية بالحصانة من خلال ما ذكر في بند محاربة الفساد، والتأكيد بشكل قاطع وصريح وقوي أن لا استثناء لأحد وأن النظام قائم على قاعدة "لو سرقت  فاطمة لقطعت يدها". وهذا فضلا عن أنه يردع الذين تسول لهم أنفسهم بالجريمة من النافذين اجتماعيا فإنه يشعر بقية المجتمع بالعدل، وهو ما يرفع قناعة الشعب بعدالة النظام وهذا الشعور لا شك يساهم بفعالية في منع الجريمة.

ثامنا: إصلاح القضاء بالتفاصيل التي ذكرت في بند القضاء سوف يؤدي أولا إلى تحقيق العدل وثانيا إلى الكفاءة والسرعة والنزاهة في التعامل مع المتهمين، ومن ثم عقوبة من يستحق العقوبة وتبرئة من يستحق التبرئة وتعويضه إن كان يستحق التعويض. ومرة أخرى تأتي الفائدة ليس فقط من السرعة والكفاءة في التعامل مع الجريمة، بل كذلك من خلال كسب ثقة الشعب بالجهاز القضائي ومن ثم شعوره بتحقيق العدل وتحقيق نفس النتيجة المذكورة في البند السابق.

تداخل الجريمة مع المخدرات 

• كل ما ذكر في البنود السابقة حول الجريمة يشمل المخدرات، فزوال أشكال النفوذ غير الشرعي وزوال الحصانة من العقوبة وزوال الامتيازات غير المشروعة يمنع إدخال المخدرات ونشرها تحت مظلة الأقوياء.

•  وإغناء الناس بالحلال وتقوية الوازع الديني تردعهم بقوة عن المخدرات استهلاكا وبيعا،  وشعور الناس بالعدالة وتساوي الفرص وضمان الحقوق يردعهم عن اللجوء للمخدرات كهروب من الأوضاع، 

• وقوة وكفاءة الجهاز الأمني واستقامته وتوفر الدعم التقني له يرفع من كفاءته في ضبط المخدرات ومصادرتها بأمانة ونزاهة.

​

معالجة الانحراف الأخلاقي والتفكك الاجتماعي 

لم يكتف النظام هو وعائلته الكبيرة بفساده المقذع الذي أزكمت رائحته الأنوف، لكنه سعى سعيا حثيثا لإفساد الشعب كله، وتطبيعه على قبول الفساد، وإفساد ذوقه الأخلاقي وتدمير القيم العربية وإزالة  الشعور بالمسؤولية وتذويب الطبيعة الجادة المتماسكة. ورغم أن هذا الإفساد الأخلاقي يحصل بطريقة طبيعية في جو يتحكم فيه آلاف من الفسقة المتمتعين بالحصانة والمناعة الى أن المستبد نفذ إضافة لذلك برنامجا مقصودا وموجه لتحقيق هذا الإفساد. وإذا أريد لبلدنا بعد زوال النظام أن يقضي على أسباب هذا الإفساد وينفذ برنامجا يطهر به المجتمع من آثار الفساد فلا بد من الإجراءات التالية التي فيها تداخل مع ما ذكر عن محاربة الجريمة:

​

أولا: إغناء الناس ماديا  من خلال ما ذكر من إجراءات أعلاه يؤدي إلى منع النساء من بيع أعراضهن ومنع الرجال من الترويج للمخدرات، وكلا القضيتين من أسباب الفساد المنتشر، والقضاء عليهما يساهم في القضاء على الفساد ويغلق بابا كبيرا منه. وهذا يتم من خلال الوسائل التي ذكرناها سابقا، فإذا كان لدى الفرد دخل يكفيه ومَسكن يؤويه والحقوق المادية عليه مدفوعة فسوف يزول الوازع المادي كسبب لبيع العرض والمتاجرة بالمخدرات.

​

ثانيا: تقوية الوازع الديني من خلال إصلاح الإعلام بالطريقة المذكورة في بند الإعلام وكذلك من خلال السماح للدعاة الذين لهم مصداقية والذين كانوا في السجون بأداء دورهم كاملا في تقوية هذا الوازع الذي يمنع من الجريمة بطريقة فعالة. وإذا كانت التوعية الدينية والتي تقدم بطريقة جذابة وحضارية تشمل كل الميادين سواء في المسجد أو في المدرسة أو النوادي الرياضية أو أي ميدان للتجمعات أو في أجهزة الإعلام فسوف يكون مفعولها لا شك واسعا ومؤثرا وقويا في منع الفساد وإزالة ما بقي منه.

ثالثا: توجيه الشباب للتجنيد العسكري ببرنامج جاد كما ذكر في بند القوات المسلحة يتضمن تدريبهم على الجدية والمسؤولية ومهارات حياتية مختلفة ودورات ثقافية وتربوية، ولا شك أن هذا الأسلوب سوف يتسبب بإصلاح فوري وفعال لجيل كامل بطريقة تتجاوز منع الفساد إلى جعل المواطن محاربا للفساد مساعدا للدولة في ذلك.

رابعا: زوال أشكال النفوذ غير الشرعي وزوال الحصانة من العقوبة وزوال الامتيازات غير المشروعة يمنع إدخال الداعرات والخلاعة ونشرها تحت مظلة الأقوياء، ويمنع التلاعب ببنات وأبناء الشعب دون رادع. ومن المتوقع أن يكون هذا الإجراء من أقوى الإجراءات في تطهير المجتمع من الفساد لما تسبب به هؤلاء الذين يتمتعون بالحصانة من تدمير للشعب وتخريب للمجتمع.

خامسا: القضاء على المخدرات بجدارة من خلال ما ذكر أعلاه سيكون سببا آخر في القضاء على الفساد لأن المبتلى بالمخدرات لا يتورع عن أي شيء من أجل الحصول عليها والمروج لها لا يتورع عن أي شيء من أجل توريط الناس فيها.

سادسا: وجود المنضبطين أخلاقيا وسلوكيا في سدة المناصب وتحول المسؤولين إلى شخصيات رائدة في الإصلاح الحقيقي وليس الشعاراتي يعني تحولهم إلى قدوات في الإنضباط الأخلاقي وتحمل المسؤولية بدلا من كون الحاليين قدوات للفساد والخراب.

سابعا: إعادة النظر في طبيعة ومفهوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحويل مفهوم الاحتساب إلى مفهوم شامل تؤديه أجهزة السلطة كلها وفي مقدمتها أجهزة الأمن ويكون جهاز الحسبة الرسمي (الهيئات) بمثابة مكان تدريب وإدارة لهذه المهمة الكبيرة. وإذا كان ولا بد من محتسبين تابعين لها مباشرة فيكون أسلوبهم وطريقة عملهم محققة لمهمة القضاء على الفساد بطريقة استراتيجية حضارية.

ثامنا: إضافة لتسهيل الدعم المادي الذي يسهل إجراءات الزواج ويخفف الطلاق وكذلك برامج الجدية التي تدرب الشباب والفتيات على تحمل المسؤولية لا بد من بذل جهد من قبل السلطة الجديدة في تشجيع تماسك الأسرة وتحمل المسؤولية داخل الأسرة سواء كان المقصود الأسرة الصغيرة الزوجين وأطفالهم أو الأسرة الكبيرة (الحمولة). ويشمل ذلك تشجيع الزواج من الأرامل والمطلقات وبث ثقافة التكافل واحتواء المنقطعين.

تاسعا: إعادة الاعتبار لدور المسجد كمؤسسة مركزية في المجتمع المسلم وإيجاد برامج ولوائح تعيد للمسجد حيويته وتمكّن القائمين عليه من المساهمة في تماسك الحي وتضامنه اجتماعيا وأخلاقيا وتجعل المسجد ملتجأ وملجأ وملتقى لكيان اجتماعي يبرز من الحي.

عاشرا: تنفيذ برنامج تربوي يرشـّد مفهوم القبيلة ويقضي على العنصرية ويعيد القبيلة إلى المنهج الشرعي الذي يعتبرها وسيلة تعاون على البر والتقوى وتناهي عن الإثم والعدوان وأساسا للتكافل والتضامن ويبعث ثقافة "العيب" التي كادت تندثر بعد أن أصبح الأقوياء في بعض القبائل قدوات في الفساد بسبب قربهم من المفسدين الكبار.

​

إصلاح وضع المرأة

استغل النظام حساسية قضية المرأة وأدخل شرائح المجتمع في صراعات مقصودة وعمـّق المشكلة بدلا من أن يسعى إلى حلها. وتحولت المرأة مع الوقت إلى أداة للمساومة السياسية والفكرية ووسيلة لمتعة الأقوياء والأغنياء وصارت معاناتها من مشاكل البلد مضاعفة كونها الطرف الأضعف. وإذا أعان الله وأزيل النظام فلا بد من سلسلة من الإجراءات التي تعيد للمرأة موقعها الصحيح  ومكانتها في المجتمع الإسلامي وتخلصها من الوضع الخاطيء الذي هي فيه. ومن هذه الإجراءات ما يلي:

​

أولا: تنفيذ برنامج توعوي كامل لوضع حد فاصل بين التراكمات الاجتماعية التي ألصقت بالدين وبين التعليمات الشرعية الصحيحة الثابتة. ويوضح هذا البرنامج التوعوي ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه وما يعتبر محرما تحريما صريحا وما يعتبر مكروها دون تحريم. ويقوم بتنفيذ هذا البرنامج مجموعة مؤهلة ومختصة بهذه القضية وتتقن الجانب المرجعي في تحقيق الصواب والجانب الفني في إيصال الفكرة.  وبقدر ما تبدو هذه القضية سهلة وإنشائية الا أنها من الأمور الصعبة جدا ويجب أن يبذل تجاهها جهدا مضاعفا.

ثانيا: مراجعة كل اللوائح والأنظمة المتصلة بالمرأة وحذف ما يجرد المرأة من حقوقها في التنقل والتجارة والتواصل مع الآخرين أو غير ذلك من الحقوق بلا أساس شرعي وإعادة صياغتها من أجل أن تتمتع المرأة بحقها الشرعي كاملا. ولا بد من وضع الضمانات التي تحقق قدرة المرأة على التمتع بهذه الحقوق وممارسة ما تستطيع ممارسته دون تدخل من أحد.

ثالثا: مراجعة الإجراءات القضائية المتصلة بالمرأة وإزالة كل العوائق المبنية على التراكمات التاريخية والتي لا يوجد ما يبررها شرعا في تقييد فرص المرأة في التقاضي بنفسها ، وإلزام القضاة بهذه الإجراءات المعدلة مهما كانت اعتراضاتهم. وإضافة لذلك وضع إجراءات إضافية تعوض عن ضعف المرأة في هذا الميدان.

رابعا: توفير الجو الآمن الذي يحقق للمرأة الطمأنينة في الميادين التي تحتاجها وذلك من خلال تخصيصها لها مثل المستشفيات والأسواق والجامعات وما شابه. كما تشجع الجهات الأخرى على توفير الفرصة لتوظيف المرأة في جو آمن يناسب الحماية الأخلاقية الكاملة لها مثل المصانع والشركات والدوائر.

خامسا: بذل جهد مضاعف في إغناء المرأة عن الحاجة للرجال وخاصة الأرامل والمطلقات وتسهيل إجراءات صرف الأموال وأشكال الدعم الأخرى لهن مع ضمان تحقق ذلك كما جاء في بند الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة.

سادسا: توفير الحماية الكاملة للمرأة من أي نوع من أنواع التحرش أو الاستغلال، وذلك أولا بترتيب الاحتياطات التي تمنع ذلك من الحصول، وثانيا بتوفير الوسائل السريعة والفعالة لاكتشافه، وثالثا بتسهيل الطريق للمرأة بالشكوى والتظلم منه، ورابعا بمضاعفة العقوبة على من يقوم به، وخامسا في فضحه والتشهير به.

سابعا: دراسة المشاكل الملحة المتصلة بالمرأة مثل العنوسة وبطالة النساء ووضع حلول عملية وواقعية بالاستفادة من توفر المال وإخلاص وصدق الجهات المعنية بعد زوال المستبد الفاسد. هذا مع أن كثيرا من هذه المشاكل ستكون أقل إلحاحا إذا نفذت البنود الأخرى في هذا البرنامج.

​

ثامنا: معالجة مشكلة فراغ الكثير من النساء بطريقة فعالة وإيجابية باللجوء إلى فكرة الدورات والأندية المنضبطة انضباطا أخلاقيا كاملا في ميادين وأفكار تساهم في خدمة المجتمع والوطن وفي نفس الوقت تزيد من معارف المرأة وتجربتها في كثير من الميادين وتشغل فراغها بأمر مفيد.

​

 الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة

من المعلوم أن النظام المستبد لا يهمه ضعاف الناس ولا العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم ما دام أزلامه هو في نعيم، والجو الفاسد الذي يصنعه المستبد يؤدي إلى ضياع هذه الفئة وحرمانها من حقوقها الشرعية بل وابتزازها وسرقة ما هو مخصص لها. والمتأمل لما يجري في الضمان الاجتماعي في بلادنا وما يحصل عند الجهات المسؤولة عن المعاقين والعجزة والأرامل يشاهد قصصا مروعة من الابتزاز والحرمان وسرقة حقوق الضعفاء وحتى تزال كل هذه المظاهر وحتى تتمكن كل الفئات الضعيفة من الحصول على حقها الشرعي لا بد من الإجراءات التالية:

​

أولا: يتم تصنيف الفئات الضعيفة تصنيفا علميا كالأرامل والمطلقات والعجزة واليتامى، ويتم وضع وسائل فعالة في تتبع كل من يصنف تحت هذه الفئات وتسجيله باعتباره مستفيدا من خدمات الدولة المخصصة لهم. ويمكن الاستفادة من الدول التي لها خبرة وتجربة ممتازة في هذا الميدان خاصة الدول الأوروبية التي اخترعت أساليب لا يكاد يفلت منها من يحتاج مثل هذه الخدمة

ثانيا: تخصص لكل المصنفين تحت هذه الفئات مخصصات مجزية لا تقتصر على تكاليف حياتهم وإقامتهم فقط بل تتعدى إلى كل ما يتصل بالتكاليف الإضافية التي لها علاقة بظروفهم الخاصة.

ثالثا: ترتب لكل محتاج من هذه الفئات التسهيلات اللازمة لإقامته وتحركه وتعلمه وخدمة أسرته وما يقربه للعيش من الحياة الطبيعية. ويتضمن ذلك اختيار وتعديل المنازل والمركبات للمعاقين وأجهزة تقوية السمع والبصر وما له علاقة بها وكل ما يعتبر من هذه التسهيلات.

رابعا: توفر لكل محتاج من هذه الفئات الكوادر البشرية المطلوبة للعناية بهم مثل الخدمة في المنزل والمساعدة في تربية الأطفال والقيام بالتمريض ومهمة تشغيل بعض الأجهزة وما شابه ذلك من المهمات التي يحتاجون فيها شخصا آخر يساعدهم.

خامسا: يكون من مهمة الجهات المسؤولة عن هذه الفئات ربطهم بالمجتمع سواء من خلال تمكين أقاربهم من العناية بهم ومتابعة شأنهم أو من خلال نشر ثقافة المسؤولية عن الضعيف والمعاق والتسابق لخدمته وتقبيح التخلي عنه أو خذلانه؟

سادسا: يخصص للإشراف على هذه المهمة أشخاص غاية في الأمانة والمسؤولية، لأن الضعفاء والمعاقين والعجزة يسهل استغلالهم. ولا يكتفى بأمانة المسؤولين عن هذه الفئة وقدرتهم على أداء المسؤولية بل يرتب نظام فعال لمراقبتهم يوفر شفافية كاملة في بيان أدائهم حتى لا تسول لأحد نفسه باستغلال الضعفاء.

سابعا: تسن أنظمة مشددة وعقوبات أكبر لكل من تسول له نفسه ويثبت استغلاله بأي طريقة لهذه الفئة .

​

المواطنة والهوية والجنسية والإقامة

انطلاقا من مبدأ امتلاك الوطن سيطر نظام العائلة الحاكمة بالكامل على مفهوم المواطنة و الوضع القانوني للسكان من مواطنين ومقيمين والتحكم بنوعية ما يحملون من وثائق ومارس حق مصادرة الوثائق أو سحب الجنسية أو طرد المقيمين من البلد دون أي فرصة للتظلم عند القضاء. وفي نفس السياق حرم النظام مئات الألوف من مستحقي الهوية الوطنية الذين يسمون البدون منها ومن ثم حرمهم من كل ما توفره لهم الهوية من حق التعليم والعلاج والحماية من المتابعة الأمنية.

​

ولا شك أن الحلول الجذرية لقضية المواطنة والهوية والترتيب القانوني لزيارة وإقامة الوافدين والحجاج والمعتمرين لا يمكن أن يحسم بشكل نهائي إلا بعد أن ينص عليها في الدستور واستقرار الوضع السياسي الدائم لكن هناك أمور عاجلة تخص هذه القضايا لا بد من تناولها في المرحلة الانتقالية.

أولا: تشكل لجنة لحسم كثير من القضايا العاجلة بخصوص الهوية والإقامة ويكون مهمتها تنفيذ التالي

ثانيا: تلغى كل قرارات سحب الجنسية وتعاد الجنسية لمن سحبت منهم إلى أن تسن الأنظمة النهائية التي تخص أوضاعهم وطريقتهم في التظلم

ثالثا: تعطى لفئة البدون هويات مواطنة مؤقتة يتمتعون فيها بكل مزايا المواطنين بما في ذلك صرف جوازات سفر مؤقتة لكن لا تعتبر هوية وطنية رسمية إلى أن يحسم وضعهم في النظام السياسي الدائم

رابعا: يعطى المولودون في المملكة لوالد أو والدين مسلمين ممن كانوا مقيمين في المملكة حق الحصول على إقامة دائمة على أن يعاملوا معاملة المواطنين إلى أن يحسم موضوعهم في النظام السياسي الدائم

خامسا: يلغى نظام الكفيل ويوضع نظام بديل يضمن الانضباط في استخدام لوائح الإقامة وفي نفس الوقت يحمي المقيمين من استغلال الأجهزة الأمنية أو المتنفذين

سادسا: توفير الحماية القانونية الكاملة لحملة الإقامة المؤقتة والدائمة وحق التظلم أمام القضاء في أي مظلمة يتعرضون لها وإعادة تنظيم وسائل رصد المخالفين لأنظمة الإقامة بما لا يؤدي لإهدار الكرامة الإنسانية وحقوقهم الأساسية

سابعا: المولود لأم تحمل الهوية الوطنية يعطى هوية مواطنة مؤقتة يتمتع فيها بكل مزايا الهوية الرسمية الكاملة ويحسم أمره بعد استقرار النظام السياسي الدائم

ثامنا: يُمَكن كل من طرد من البلد ممن يستحق الهوية المؤقتة بناء على البنود السابقة من التظلم من أجل العودة للبلد والحصول على الوثيقة أسوة بمن جرى ذكرهم في النقاط السابقة

تاسعا: تعاد صياغة نظام التأشيرات (لغير الحج والعمرة) ونظام إقامة العمل والدراسة والقرابة بما يتماشى مع الثوابت الشرعية وينسجم مع الأمن القومي والمصلحة الوطنية

عاشرا: بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الحج "المذكورة في هذا البرنامج" تعاد صياغة نظام تأشيرات الحج والعمرة بما يحقق سهولة أداء المناسك وفي نفس الوقت حماية الحاج والمعتمر وضبط حركة الحجاج والمعتمرين ومنع التسرب والتسيب

حادي عشر : يراجع نظام الزواج من الأجانب وتعطى الزوجة "غير المواطنة" حق اقامة دائمة ويعطى الزوج "غير المواطن" حق الإقامة الدائمة .

​